المصائب لا تأتي فرادي.. مجلس الخطيب مهدد بالرحيل
فى مفاجأة من العيار الثقيل كشف أعضاء بالجمعية العمومية للنادى الأهلى عن تورط مجلس إدارة النادى فى مخالفات وصفوها بـ«الجسيمة» تهدد بحل المجلس، بعدما لاحظوا وجود اختلاف واضح فى بعض نصوص لائحة النظام الأساسى التى نُشرت بالجريدة الرسمية «الوقائع المصرية»، مقارنة بتلك التى صوت عليها أعضاء الجمعية العمومية للأهلى.
وكانت أولى المخالفات التى تأكدت منها «الدستور» بعد مطابقة اللائحة الأساسية بما جاء فى الوقائع المصرية، نص المادة ١٠٥ التى صوتت عليها الجمعية العمومية، التى نصت على أن «يقدم التظلم كتابة إلى اللجنة خلال ١٥ يومًا من تاريخ صدور القرار المتظلم منه، أو العلم به، وعلى اللجنة البت فى التظلم فى مدة لا تتجاوز ١٥ يومًا، وتقوم بعرض نتائجها على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب فى أول جلسة بعد البت فى التظلم»، فيما جاءت المادة ذاتها فى الوقائع المصرية مضافا إليها الجملة التالية: «ولذوى الشأن الطعن أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى».
وفيما يخص قرارت مركز التسوية الرياضى، ذكرت لائحة الأهلي المنشورة بالوقائع المصرية :« تنفيذ قرارات مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصري الصادر في المنازعات التي يكون النادي طرفًا فيها خلال 60 يومًا من تاريخ إعلانه بالصغية التنفيذية»، بينما لم تنص المادة ذاتها التي صوتت عليها الجمعية العمومية علي تحديد المدة وإقصارها علي 60 يومًا من تاريخ الإعلان مثل جاء بالوقائع المصرية.
وفيما يخص شروط العضوية، نصت اللائحة في الشرط الخامس وفق المادة المصوت عليها من قبل الجمعية العمومية علي التالي :« ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم بات بعقوبة جنائية أو جنحة في جريمة»، بينما أضيف إليها في المادة ذاتها المنشور بالوقائع المصرية التالي :« أو جنحة في جريمة ماسة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين طبقًا للقانون».
ورغم محاولات الدستور علي مدار ثلاثة أيام للحصول علي رد من مجلس إدارة النادي علي تلك المخالفات إلا أن الجميع قد امتنع عن الرد وعلي رأسهم محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، وحلمي عبدالرازق المستشار القانوني للنادي، اللذان أعتبرا تلك المخالفات كلام تافه لا يستحق الرد بحسب قولهم.
