ننفرد بنشر تفاصيل تقارير الجهات الرقابية بعد انتهاء مهمتها فى الجبلاية
٣٧ مليون جنيه إجمالى القيمة المضافة على الجبلاية فى تقرير اللجان الرقابية
انتهت اللجان الرقابية التى تواجدت فى مقر اتحاد الكرة على مدار شهر كامل من عملها أمس الإثنين، بعد مراجعة كل العقود الخاصة بالموظفين واللاعبين والاجهزة الفنية، وكذلك التعاقدات الخاصة بالجبلاية منذ شهر سبتمبر عام ٢٠١٦ وحتى نهاية عام ٢٠٢٠.
وانتهت اللجان الرقابية من تدوين ملاحظاتها الخاصة باتحاد الكرة وتحديد المبالغ المستحقة على الجبلاية على مدار السنوات الخمس الماضية، والتى بلغت ٣٧ مليون جنيه مستحقة الدفع، هى إجمالى مبالغ القيمة المضافة على جميع العقود بخلاف ال ١٨ مليون جنية التى قد تم تسديدهم قبل عامين بمعرفة هانى أبوريدة رئيس اتحاد الكرة السابق.
ومنحت اللجنة المسئولة عن هذا الأمر، مسئولى اتحاد المرة برئاسة أحمد مجاهد فرصة حتى بداية شهر مارس المقبل لتسديد المبلغ المذكور، أو جدولته على ثلاث دفعات بخيث تكون اول دفعة مستحقة فى مارس، وتسدد باقى الدفعات بالتوازى مع المبالغ الخاصة بعامى ٢٠٢١ و٢٠٢٢.
وحملت اللجنة الرقابية التى رصدت هذه المبالغ، اتحاد الكرة القيمة المضافة على عقود جميع لاعبى أندية الدورى الممتاز طوال هذه المدة، بواقع ١٤% من قيمة العقود، وهو ما أرغم الجبلاية على تحمل فارق المبالغ المالية المحصلة من اللاعبين والمدربين، حيث كانت الجبلاية تحصل قيمة الضرائب وفقا للنظام الجديد بواقع ١٠% من اجمالى عقود اللاعبين والمدربين.
الأمر الذى استوجب تحمل الجبلاية لقيمة ٤% كاملة من جميع عقود اللاعبين والأندية طوال السنوات الاربع الماضية، فى ظل صعوبة تحصيل هذه المبالغ من الأندية بأثر رجعى، مما ترتب عليه زيادة المبالغ المقدرة على اتحاد الكرة ألى ٣٧ مليون جنيه بالاضافة الى ١٨ مليون تم تسديدهم قبل عامين .
فى الوقت نفسه تم تحصيل نسبة القيمة المضافة كاملة من جميع الاندية وفقا للمبالغ المدونة فى عقود اللاعبين والمدربين مع بداية الموسم الجارى، حتى لا يقع اتحاد الكرة فى تفس الخطأ الذى كلفه مايزيد عن ١٥ مليون جنيه تحملها الجبلاية عن لاعبى أندية الدورى الممتاز والقسم الثانى .
