نكشف سبب مماطلة اتحاد الكرة فى إرسال اللائحة الجديدة لفيفا

واصل مسئولو اللجنة الثلاثية المعينة من قبل الاتحاد الدولى لكرة القدم"فيفا"، لإدارة شئون الاتحاد المصرى لكرة القدم، مسلسل مماطلة فيفا بهدف تأجيل الانتخابات المقرر عقدها خلال شهر يناير المقبل، وفقاً لآخر التعليمات التى صدرت عن فيفا بشأن اللجنة الثلاثية التي تم تقليصها من بين أعضاء اللجنة الخماسية، وتم تكليفهم بمهمة وحيدة هى إجراء الانتخابات واختيار مجلس إدارة جديد قبل يوم 31 يناير المقبل.


واستغل أعضاء اللجنة الخماسية الفقرة "ج" فى المادة 30 من اللائحة الجديدة من أجل إضاعة الفرصة على فيفا، بشأن دعوة الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات قبل نهاية شهر يناير المقبل، وهو الهدف الذى يسعى له أعضاء اللجنة المعينة لإدارة شئون الجبلاية بمساعدة ودعم من اللجنة الأوليمبية المصرية، ووزارة الشباب والرياضة، حتى يتم تأجيل الانتخابات بأى شكل حتى الصيف المقبل، وتحديدا عقب انتهاء دورة الألعاب الأوليمبية التى ستستضيفها طوكيو.

وتنص الفقرة "ج" من المادة 30 باللائحة الجديدة علي ضرروة تقديم الترشيحات عن أى منصب فى مجلس الإدارة، إلى إدارة الاتحاد قبل 45 يوما على الأقل من موعد انعقاد الجمعية العمومية التى تمت الدعوة لها من أجل إجراء الانتخابات، والتى تتيح اللائحة حرية الاتحاد فى دعوته بحد أقصى 75 يوما ودون حد أدنى، وهو ما يحتم على الاتحاد فتح باب الترشح قبل موعد الجمعية العمومية بـ45 يوما.

لذلك يسعى مسئولو الجبلاية لتأجيل إرسال اللائحة الجديدة إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم حتى تكون المدة المتبقية من عمل اللجنة أقل من 45 يوما وبالتالى يكون هناك سبب لائحى، يمنع الجبلاية من دعوة الجمعية العمومية لإجراء الانتخابات، ومن ثم يكون فيفا مجبرا على تمديد مدة عمل اللجنة لولاية رابعة، على أمل أن تكون هذه الولاية حتى الصيف المقبل ومن ثم يزول أصل الخلاف بين اللجنة الأوليمبية المصرية والاتحاد الدولى.

وطالب فيفا رجال الجبلاية بإرسال اللائحة الجديدة التى تم اعتمادها خلال الجمعية العمومية الاخيرة للجبلاية التى أقيمت يوم 29 نوفمبر الماضى، فى أسرع وقت، حيث حدد الاتحاد الدولى يوم 9 ديسمبر الجارى موعدا أخيرا لإرسال اللائحة، حتى يتم اعتمادها بشكل رسمى، وبناء عليه تتم دعوة الجمعية العمومية للجبلاية بأسرع وقت، إلا أن اعضاء الجبلاية تخلفوا عن إرسال اللائحة فى الموعد المحدد بحجة عدم الانتهاء من مراجعة بعض البنود التى تم تعديلها وفقا لرغبة الجمعية العمومية.