خالد الغندور: قرارات اللجنة الأوليمبية مخالفة لقانون الرياضة.. ومحكمة التحكيم الرياضى الحل
أكد الاعلامي خالد الغندور أن قرارات اللجنة الأوليمبية المصرية الصادرة أمس الأحد بشأن إيقاف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، باطلة ومخالفة لقانون الرياضة الجديد.
وأضاف الغندور على شاشة قناة الزمالك: "قرارات الأوليمبية تخالف قانون الرياضة الجديد والذي يسمح لكل نادٍ بعمل لائحته الخاصة".
وواصل: "محكمة التحكيم الرياضي هي الحل والتي يلجأ لها جميع المتضررين".
وأشار الغندور إلى أن مرتضى منصور يتمتع بحصانة وليس من الممكن أن تتخذ اللجنة الأوليمبية قرارا بإجراء جمعية عمومية على منصب الرئاسة دون اللجوء للبرلمان المصري.
وكان مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية أمس الأحد، قد أصدر قرارا ينص علي توقيع العقوبات الآتية على السيد/ مرتضى أحمد محمد منصور رئيس نادى الزمالك للألعاب الرياضية:
-أولاً:
وقف السيد/ مرتضى أحمد محمد منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية عن مزاولة أى نشاط رياضى فى مصر لمدة أربع سنوات (4 سنوات) وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه مصري لا غير مع ما يترتب على ذلك من آثار والتى منها على الأخص الآتى:
أ- عدم اعتماد تمثيله لنادى الزمالك للألعاب الرياضية أمام الغير والقضاء فيما يخص النادى.
ب- عدم تقلد رئاسة أى اجتماعات أو جمعيات عمومية أو مجلس إدارة بنادى الزمالك للألعاب الرياضية طوال مدة الوقف.
ج- عدم الاعتداد بتوقيعه على أي إجراء أو مراسلات أو غيرها تخص نادى الزمالك، وعلى الأخص الموضوعات المالية أو التفويض فيها، وعلى نائب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية وأعضاء مجلس الإدارة الدعوة لأول جمعية عمومية عادية تتضمن بند انتخابات للمقاعد الشاغرة وعلى وجه الخصوص مقعد رئيس مجلس الادارة.
يسري القرار ابتداء من تاريخه ويخطر به جميع أطراف الشكاوى محل القرار.
وعلى أن تخطر الجهة الإدارية المركزية والجهة الادارية المختصة بهذا القرار لإعمال شئونهما.
ثانياً:
إبلاغ النيابة العامة بالوقائع التي تضمنتها التحقيقات- والتى تشكل جريمة جنائية- لإعمال شئونها حيالها.
ثالثاً:
إبلاغ المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام لإعمال شئونه حيال ما تتم إذاعته بقناة الزمالك الفضائية من ألفاظ وعبارات تشكل خدشاً للحياء العام بالمخالفة لميثاق الشرف الإعلامى.
ولا يفوتنا في هذا المقام أن نشير إلى أن الشكوى المقدمة اليوم إلى اللجنة الأوليمبية المصرية باعتبارها جهة الاختصاص وفق القوانين واللوائح من نادي الزمالك ضد المسئولين بالنادي الأهلي اتخذت على الفور مسارها الطبيعي وذلك بإحالتها إلى لجنة الأندية والهيئات الرياضية والقيم لإعمال شئونها.
واللجنة الأوليمبية المصرية وهى تمارس دورها المرسوم لها فى الدستور والقانون المصرى والمواثيق الدولية تهيب بجموع المنتمين للوسط الرياضى إلى التمسك بالقيم الرياضية والاخلاقيات التى يتعين أن يتصف بها كل من ينتمى إلى الوسط الرياضى ليتحقق للرياضة المصرية دورها المنشود منها فى بناء مصرنا الغالية ، التى تشهد بناء للإنسان المصرى بتوجيه ورعاية من القيادة السياسية التى تقدر وتدعم الرياضة وقيمها بإعتبارها من أهم وسائل بناء الأمم وتحضرها.
