رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
محمد الباز

«نصف انتصار».. القضاء السويسري يقرر وقف إحدى قضايا الفساد ضد بلاتر

بلاتر
بلاتر

 

يبدو أن مكتب الإدعاء العام في سويسرا قريبًا من وقف التحقيقات الخاصة بـ جوزيف بلاتر، الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في قضايا الفساد وسوء الاستغلال المالي، بشأن بيع حقوق كأس العالم لاتحاد منطقة الكاريبي.

 

ويواجه بلاتر قضايا شبهة فساد وغسيل أموال، عندما كان رئيسًا للاتحاد الدولي، قبل أن يُقال من منصبه بعد 17 عامًا من توليه الرئاسة، ليتم انتخاب السويسري جاني انفانتينو خلفًا له مطلع عام 2016.

 

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «لو موند» الفرنسية، أن مكتب المدعي العام السويسري، قرر إنهاء التحقيق مع بلاتر، في شهر مارس الماضي، كما أبلغ كافة الأطراف بأنه بصدد البحث عن سبل لإغلاق القضية.

 

وأصدر مكتب المدعي العام السويسري بيانًا، أفاد خلاله: "نؤكد أن مكتب الادعاء الاتحادي في سويسرا يعتبر التحقيقات الجنائية في الحقائق الجزئية والادعاءات المتعلقة بالعلاقات التعاقدية مع اتحاد منطقة الكاريبي لكرة القدم مكتملة وجاهزة للإغلاق".

 

وتابع البيان: "وبناءً عليه، ينوي الادعاء العام السويسري عدم الاستمرار في الإجراءات"، ولم يتم ذكر أي أسباب لهذا القرار، ولكن الصحيفة وصفت هذه الخطوة بـ"نصف انتصار قضائي لبلاتر".

 

وأوضحت الصحيفة أن هذا يعني تبرئة بلاتر، صاحب الـ84 عامًا، ولن يتم ملاحقته قانونيًا فيما يخص قضية بيع حقوق كأس العالم بسعر أقل من المستحق لاتحاد الكاريبي.

 

وكان بلاتر متهمًا منذ 6 أعوام، وتحديدًا في 2015، ببيع حقوق بث مباريات مونديالي جنوب أفريقيا 2010 والبرازيل 2014 لاتحاد الكاريبي، مقابل 600 ألف دولار، وهو أقل من القيمة المستحقة للصفقة في هذا الوقت، وهو ما يُعد مخالفًا للوائح القيم.

 

من جانبه، قال المتحدث باسم بلاتر، إنه لم يسمع شيئًا عن القضية بصفة رسمية، لكن في الوقت ذاته لا يوجد لديه أي سبب لعدم تصديق التقارير الإعلامية.

 

وفي قضية أخري، يتهم بلاتر بالترتيب لدفع مليوني فرنك سويسري (2.06 مليون دولار) لـ ميشيل بلاتيني، رئيس الاتحاد الأوروبي السابق لكرة القدم "يويفا"، في فبراير 2011، والتي تُعد أطبر فضيحة فساد تعصف بالفيفا، والتي بسببها تم إطاحة بالعديد من المسئولين من مناصبهم، ورغم ذلك ينفي الثنائي أنهما لم يرتكبا أي مخالفات.

 

ولكن أكد مكتب الادعاء السويسري، أن التحقيقات في هذه القضية لا علاقة لها بإغلاق القضية الأولى.