تأجيل دعوى الزمالك ضد اتحاد الكرة لقيد الصفقات الجديدة لجلسة 19 فبراير
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر دعوى مرتضى منصور، والتي طالب فيها بإلزام اتحاد الكرة بقيد 3 لاعبين وهم ناصر منسي، وأحمد بلحاج، ومحمود شبانة العائد من الإعارة، والذي تعاقد معهم النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إلى جلسة 19 فبراير 2023 لتقديم المذكرات.
وقال مرتضى منصور أمام المحكمة: “أحد أعضاء أولتراس وايت نايتس بيدعوا الجماهير للنزول أمام نادي الزمالك، مؤكدًا أن ذلك قد يتسبب فى كارثة أمام النادى”.
وأضاف مرتضى منصور أمام المحكمة: "لو ليك فلوس قولي وارفع عليا قضية وخد فلوسك لكن متوقفليش القيد، أنا دلوقتي في كارثة واتغلبت ماتش شباب بلوزداد الجزائري بسبب وقف القيد".
وأكد دفاع اتحاد الكرة بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر الدعوى واختصاص المحكمة الرياضية الدولية بها، واختصمت الدعوى التي حملت رقم 31449 لسنة 77، كلا من وزير الشباب والرياضة، ورئيس اتحاد الكرة جمال علام، ووليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة.
وقال مرتضى منصور في دعواه "إنه بسبب موقف شخصي من جانب اتحاد الكرة المصري ضد نادي الزمالك ورئيسه، فقد أصدر رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم قرارا إلى المدير التنفيذي للاتحاد، بإصدار عقوبة ضد نادي الزمالك وثلاثة من لاعبيه بإيقاف قيدهم رغم تسجيلهم على السيستم في الميعاد القانوني، دون أي مبرر قانوني أو لائحي، وبالمخالفة لقانون فيفا".
وأوضح رئيس نادي الزمالك في دعواه أن عقوبة إيقاف القيد للاعبي نادي الزمالك أو النادي أو لغيره من الأندية يجب أن تصدر من الاتحاد الدولي لكرة القدم لكن الاتحاد خالف قانون فيفا وقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، حينما رفض قيد الثلاثي "ناصر منسي، أحمد بلحاج، محمود شبانة، العائد من الإعارة".
