رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
محمد الباز

الخطيب: الأهلى لم يتسلم سوى 2500 تذكرة لمواجهة الوداد.. ولا بد من تدوير استضافة المباريات النهائية

محمود الخطيب
محمود الخطيب

أكد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي، أن النادي لم يتسلم سوى 2500 تذكرة في مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد البيضاوي المغربي، رغم تلقيه خطابًا من «كاف»، قبل 4 أيام من إقامة المباراة، يؤكد فيه أنه تم تخصيص 10 آلاف تذكرة للأهلي.
وقال الخطيب في المؤتمر الصحفي الذي يعقد حاليا في مقر النادي بالجزيرة: «يوم 26-5-2022، وقبل المباراة بأربعة أيام فقط، تلقينا خطابًا من الـ«كاف»، جاء فيه، أنه تم تخصيص عشرة آلاف تذكرة للأهلي، ومثلها لنادي الوداد، وعشرين ألفًا للعامة، وخمسة آلاف تذكرة للرعاة، وحتى تكون الأمور واضحة».
وأضاف: «لم نكن نتصور أن الأمور قد تصل إلى هذا الحد.. النادي الأهلي لم يتسلم من العشرة آلاف تذكرة سوى 2500 تذكرة فقط، وعلى دفعتين. أما العشرين ألفا المخصصة للعامة، ومفهوم العامة من الجماهير، هم المحبون لكرة القدم، وغير منتمين لطرفي المباراة النهائية. فقد تم طرح تذاكرهم بشكل إلكتروني عبر الإنترنت «أونلاين»، وللأسف تم حجب الرابط الخاص بحجز التذاكر عن أي شخص يريد الحجز من خارج المغرب، وبالطبع ذهبت العشرين ألف تذكرة كلها لجماهير الفريق المنافس».
وطالب محمود الخطيب، رئيس النادي، بضرورة وضع لائحة خاصة بالمباريات النهائية لدوري أبطال إفريقيا في حال استمرار إقامة النهائي بنظام المباراة الواحدة.
وقال رئيس الأهلي خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد بمقر النادي بالجزيرة: «تقتضي الشفافية والعدالة أن يقوم الـ«كاف» بإعداد لائحة خاصة بالمباراة النهائية تضمن تحقيق العدالة وحقوق كل الأطراف، وأن يتم الإعلان عن الملاعب التي سوف تستضيف المباريات النهائية قبل بدء البطولات على الأقل».
من جهته، طالب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بضرورة أن يدرس «كاف» تدوير استضافة المباريات النهائية بين الدول الإفريقية، ويحجب الاستضافة عن الدول التي فازت بالتنظيم من قبل، لمدة خمس سنوات؛ حتى تحصل بقية الدول الإفريقية على فرصة مماثلة، وأن يقوم الـ«كاف» بدعم ومساعدة هذه الدول لتنمية اللعبة في القارة كلها.
وطالب الخطيب خلال المؤتمر الصحفي، الذي خُصص لكشف تفاصيل أزمة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، بضرورة تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد الـ«VAR» في كل أدوار البطولات الإفريقية؛ لتحقيق الحد الأدنى من العدالة".