رئيس الإسماعيلى السابق يحذر من زوال الأندية الجماهيرية

وقال أبوالحسن إن أندية الشركات وجودها والسماح لها بالاشتراك في اتحاد الكرة يعني استمرار العشوائية في شراء وبيع اللاعبين وغيره مما هو مرتبط به مثل حقوق الرعاية والبث الفضائي والمنافسة الشريفة، وبالرغم من أن هذه العشوائية وأثرها السلبي على الأندية الجماهيرية والأندية الخاصة فإن هذه الأندية نفسها دائما ما تترك النشاط أوتهمله فتهبط وتتوارى تماماً مثل أندية كثيرة كالترام ومصنع 36 والطيران واسكو والبلاستيك وجوت بلبيس وبترول أسيوط وبترول السويس وأسمنت أسيوط والنصر للتعدين وبورفؤاد وغزل شبين وغزل دمياط ونسيج حلوان والاتصالات والبحرية وبورفؤاد والقناة وسكة حديد سوهاج وغيرها من الأندية التي صعدت ثم هبطت بعد أن أفسدت المسابقة ( بلغت هذه الأندية 54 نادياً منذ بدء المسابقة عام 1948) ولا يتبقى منها غير الأندية المذكورة في البند ثالثاً وعددها 7 أندية سيهبط منها ناديان على الأقل ويصعد بدلاً منهما الدخان وكوكاكولا وفاركو واستمرار هذه الأندية مرهون باستمرار قيادات هذه الشركات في مناصبهم فقد يرى ما يأتي بعدهم بانه لا أهمية للصرف على الكرة فتهبط مرة أخرى وهذا ما حدث مع 44 نادياً هبطوا ولم يصعدوا منذ بدء المسابقة، وعلى وزارة الرياضة أن تخطر اتحاد الكرة بعدم قبول أندية الشركات كأعضاء باتحاد الكرة، كما سبق وفعلت مع مراكز الشباب إلا إذا تحولت هذه الأندية إلى شركات خاصة نشاطها الوحيد هو الرياضة وما يخدمها، على أن تعطي الأندية الحالية مدة ثلاث سنوات لتوفيق أوضاعها، إما بالتحول إلى أندية خاصة في شكل شركات رياضية أو بالتوقف عن ممارسة النشاط الإحترافي.

وأشار إلى أن الأندية الجماهيرية فقط هي التي لديها مقومات الإستمرار باعتبارها أكثر الأندية التي تستطيع أن تحقق دخلاً ذاتياً من ممارسة النشاط وبالرغم من كونه لا يغطي نفقاتها وهذه الأندية لكي تغطي هذا الفارق فإنها تلجأ لبيع أفضل لاعبيها، الأمر الذي يؤثر على قوة المنافسة وقوة الدوري ذاته ومن ثم يؤثر سلباً على عائداته، فمما لا شك فيه أن قوة المنافسة تزيد من قيمة الدوري وتزيد معه الإيرادات.

ووضع أبوالحسن روشتة إنقاذ الأندية الجماهيرية بالتأكيد على ضرورة يتم تأسيس رابطة الأندية المحترفة فوراً تحت أي تصور يتوافق مع التشريعات المصرية.

كما طالب بأن يتم تسويق المنتج الخاص بهذه الرابطة وهو تحديداً الدوري وكأس الرابطة في حالة التوافق عليه يتم تسويق حقوق هذا المنتج بشكل جماعي (البث التليفزيوني والرقمي والعائد من حقوق رعاية الدوري كدوري WE مثلاً) ويتم توزيع هذا العائد بشكل عادل على الأندية المشتركة في الدوري سواء كانوا 18 نادي أو زيادتهم الى 20 نادياً ، ويمكن اقتباس النموذج الإنجليزي أيضاً في توزيع هذه العوائد وهو يتم كالتالي :- 67% من اجمالي العائد يتم توزيعة على جميع الأندية بالتساوي ، ثم  16,5% من العائد يتم توزيعة حسب الترتيب النهائي لجدول الدوري فيحصل الفريق صاحب المركز الأول على 18 ضعف الفريق صاحب المركز الأخير والفريق الثاني على 17 ضعف وهكذا في حالة كان الدوري 18 فريق وتعدل الحصة الى 20 ضعف اذا تكون الدوري من 20 فريق 

. والجزء الأخير وهو يمثل 16,5% يتم توزيعها حسب عدد المباريات المذاعة على الهواء مباشرة وتحسب المباراة المذاعة للفريق سواءً كانت على أرضه أو خارج أرضه ( ويتم أولاً تحديد قيمة المباراة الواحدة بقسمة القيمة النهائية لهذه النسبة على عدد المباريات المذعة لكل الفرق لمعرفة قيمة المباراة الواحدة ة ويتم توزيع  حصة ثابتة لكل الفرق بحد أدنى 10 مباريات لكل فريق سواء أذيع له هذا العدد من المباريات أو أذيع أقل منه فيحصل الفريق الذي أذيع له 4 أو 5 مباريات مثلاً على حصة تعادل 10 مباريات والفريق الذي يذاع له أكثر من 10 مباريات يتم محاسبته على المباريات التي تزيد عن 10 مضروباً في قيمة المباراة الواحدة .

بهذ الطريق فقط سيتمكن كل نادي من توفير أكبر قدر من ايرادته التي ستغطي نفقاته بنسبة 75% على الأقل ثم يكون دور الإدارات  في استحداث موارد أخرى لتغطية العجز الذي يصل في هذه الحالة الى 25% فقط (ويمكن تغطية هذه النسبة من ايراد المباريات (التذاكر) وبيع منتحات النادي وقمصانه وتأجير المحلات والملاعب وغيره والمكافآت التي يحصل عليها النادي نتيجة اشتراكه في البطولات القارية والدولية).

وهذا النظام فقط هو من سيجذب رؤوس الأموال للإستثمار في مجال تحكمه ضوابط ونظم محددة ولا تحكمه العشوائية .