رفض طعن مرتضى منصور على حل مجلس نادي الزمالك

قررت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم الإثنين، رفض الطعن المقام من مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الموقوف، وهاني زادة عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء السابق، الذى طالب بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار وزير الشباب والرياضة بوقف وتجميد مجلس الإدارة.

 

وحضر الجلسة مرتضى منصور بمفرده والحارس الشخصي الخاص له، وشهد محيط مجلس الدولة تشديدات أمنية مكثفة منذ بدء الجلسة.

 

وكان مرتضى منصور قد ذكر في طعنه أن قرار وزير الشباب والرياضة باستبعاد مجلسه عن إدارة نادي الزمالك ورغم صدوره منذ أكثر من شهرين لم ينشر في الجريدة الرسمية ولم يخطر به وكأنه قرار سري، ولكن تسرب إلى بعض المواقع بيان صادر عن وزارة الشباب والرياضة ورد فيه استبعاد المجلس.

 

وأضاف منصور في الطعن الذي حمل رقم 27666 لسنة 67 قضائية أن قرار وزير الشباب والرياضة المطعون فيه أثار غضب أعضاء الجمعية العمومية للنادي بسبب الاعتداء الذي وقع على إرادتهم وعزل المجلس الشرعي الذي انتخبوه وزاد من غضبهم قيام اللجنة المؤقتة المعينة بفتح أبواب النادي لغير الأعضاء.أما هاني زادة فذكر في طعنه الذي حمل رقم 28005 لسنة 67 قضائية، أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإبعاد وتجميد مجلس إدارة النادي أخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله؛ نظراً لأن قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 عمد إلى منع تدخلات الجهات الإدارية والحكومية في شئون مجالس إدارات الأندية، وذلك مع الميثاق الأوليمبي الدولي والذي يحظر تدخل الدولة بأي تشريع أو قرار يغل يد مجالس إدارات الهيئات الرياضية عن القيام باختصاصاتها التي حددها القانون.