خاص.. خزينة «الجبلاية» تتكبد 36 مليون جنيه بسبب المجاملات

اضطر أعضاء اللجنة الخماسية المعينة لإدارة شئون اتحاد الكرة لاجبار الأندية على تحمل القيمة المضافة وقيمتها 14% عقود جميع اللاعبين والمدربين والاداريين وكذلك الشكاوى الخاصة بالاندية، وذلك بعدما تحمل اتحاد الكرة نفس القيمة عن السنوات الثلاث الماضية وتم تحصيل جزء كبير منها بمعرفة الجهات الرقابية المسئولة عن تنفيذ القانون الخاص بضريبة القيمة المضافة .

وبلغ اجمالى القيمة المضافة لعقود اللاعبين والمدربين الذي تم توثيقه فى اتحاد الكرة، 36 مليون جنيه، سدد منها اتحاد الكرة 11 مليون جنيه حتى الآن بمعرفة أعضاء اللجنة الخماسية المعينة لادارة شئون اتحاد الكرة، دون أن يتم تحصيل أى مبلغ منها من الأندية بأثر رجعى كونه يحتاج لرفع دعاوى قضائية من جانب اتحاد الكرة وفى النهاية قد لا يكون القرار فى صالح الجبلاية لأنه غير منصوص عليها فى اللوائح الداخلية أو شروط القيد .

وهو ما دفع مسئولى الجبلاية للتأكيد على تسديد القيمة المضافة عن كل صغيرة وكبيرة، من جانب الأندية، على أن تقوم الأندية بتحصيل هذه القيمة المضافة من اللاعبين وتوريدها لاتحاد الكرة مباشرة، ليقوم بدوره بتوريدها إلى خزانة الدولة من خلال الجهات الرقابية المسئولة عن ذلك، بما فى ذلك عقود المدربين التى سيتم توثيقها بشكل إجبارى عكس المواسم السابقة .

المثير فى الأمر أن سبب عدم تحصيل هذه القيمة من الأندية على مدار السنوات الثلاث الماضية، هو المجاملات وخشية مسئولى الجبلاية من الصدام مع الأندية، خاصة الأهلى والزمالك، الذين سيكونون مضطرين لدفع مبالغ طائلة فى ظل ارتفاع عقود اللاعبين التى وصلت الى 20 مليون جنيه للاعب فى الموسم الواحد وهو العالم السرى الذى لم يتم اقتحامه من قبل .

وباتت الأندية مجبرة على تخفيض عقود لاعبيها فى السنوات المقبلة، حتى لا يتم دفع 14% من قيمة جميع العقود لصالح اتحاد الكرة مع بداية كل موسم، بخلاف 3% رسوم التسجيل المتعارف عليها، وكذلك رسوم تنمية الموارد، الأمر الذى قد يدفع الأندية لعقد اتفاقات غير معلنة مع اللاعبين تقضى بتقليل المبالغ الرسمية الموجودة فى العقود وزيادة المبالغ الخاصة بالترضيات التى يتم دفعها دون اثباتها بشكل رسمى .