رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
محمد الباز

تفاصيل جديدة في قضية اتهام روسيا وقطر بالفساد بشأن مونديالي 2018 و2022

مونديال 2022
مونديال 2022

وجّه الادعاء العام الفيدرالي الأمريكي في بروكلين، تهمًا لاثنين من المسئولين السابقين في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في قضية الرشاوي للتصويت  لصالح روسيا وقطر، من أجل استضافة بطولة كأس العالم 2018 و2022.

 

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ستار تريبيون" الأمريكية، فإنه المحكمة في بروكلين اتهمت كلًا من الراحل نيكولاس ليوز، الذي كان آنذاك يشغل منصب رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية، وريكاردو تيكسيرا، رئيس الاتحاد البرازيلي السابق، بالحصول على رشاوى للتصويت لصالح قطر في اجتماع اللجنة التنفيذية للفيفا عام 2010.

 

وأكدت الصحيفة الأمريكية، أن هذا الإجراء غير مسبوق، إذ تُعد المرة الأولى التي تُصدِرُ فيها سلطات قضائية حكومية تهم فساد مرتبطة بهذين الحدثين.

 

وأفادت الصحيفة أن لائحة الاتهام المفتوحة التي صدرت عن جون دونوهيو، المدعي العام في بروكلين، تم التطرق خلالها إلى تفاصيل الفساد بشأن عملية التصويت التي حدثت في 2010 بمدينة "زيوريخ"، والتي انتهت بمنح روسيا حق استضافة مونديال 2018، وقطر استضافة نسخة 2022.

 



وزعمت لائحة الاتهام أن جاك وارنر من ترينيداد وتوباجو، رئيس اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي (الكونكاكاف)، تلقى رشاوى بقيمة 5 ملايين دولار من 10 شركات وهمية مختلفة، شملت كيانات في أنجيلا وقبرص وجزر فيرجن البريطانية، كذلك وُجهت لائحة الاتهام إلى رافائيل سالجويرو، رئيس الاتحاد الجواتيمالي، بأنه تلقى رشوة بقيمة مليون دولار، من أجل التصويت لصالح روسيا.

 

وكان وورنر قد تم اتهامه سابقًا، ببيع صوته لصالح جنوب إفريقيا في التصويت على مونديال 2010، وحُكِمَ عليه غيابيًا في 2019، بدفع تعويضات بقيمة 79 مليون دولار لاتحاد "كونكاكاف".

 

وتجنب ليوز، الذي توفي في أغسطس الماضي، القبض عليه أو تسليم نفسه، وكذلك وورنر وتيكسيرا، الذان يصارعان من أجل الحؤول دون تسليمهما للولايات المتحدة، بينما أقر سالجويرو بأنه مذنب في عام 2018 بتهمتين تتعلقان بالاحتيال وغسيل الأموال، وبناءً عليه تم إيقافه من قِبل الاتحاد الدولي "فيفا".

 

وأقر أليخاندرو بورزاكو​​، الرئيس السابق لإحدى شركات التسويق الكبرى، في عام 2017، بأن جميع المسؤولين الأمريكيين الجنوبيين الثلاثة في اللجنة التنفيذية للفيفا حصلوا على رشاوى بقيمة مليون دولار لدعم قطر، التي فازت 14-8 على الولايات المتحدة، في تصويت أعضاء اللجنة التنفيذية لاختيار الدولة المضيفة لمونديال 2022.

 

ليس هذا فحسب، بل تم اتهام اثنان من المديرين التنفيذيين السابقين في شبكة "فوكس" التلفزيونية الأمريكية، بالفساد والاحتيال وغسل الأموال، من خلال دفع مبالغ غير قانونية، للفوز بحقوق البث لبطولتي كأس العالم 2018 و 2022.

 

ويواجه الموظفان السابقان في شركة "تونتي فيرست سنتشري فوكس"، هرنان لوبيز (49 عامًا) وكارلوس مارتينيز (41 عامًا)، إلى جانب جيرار رومي (65 عامًا)، الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة وسائل الإعلام الإسبانية "إيماجينا Imagina Media"، بالإضافة إلى شركة تسويق رياضي في أوروجواي "Full Play Group SA"، تهمًا بدفع ملايين الدولارات كرشوة لمسؤولين في اتحادي أميركا الجنوبية "كونميبول" وأميركا الشمالية والوسطى والكاريبي "كونكاكاف" لكرة القدم.

 

وتزعم هذه الاتهامات أن الرشاوي دُفعت مقابل عقود حقوق النقل التلفزيوني للمسابقات الإقليمية وكوبا أميركا لمنتخبات أميركا الجنوبية، والتصفيات المؤهلة لكأسي العالم 2018 التي أقيمت في روسيا، و2022 المقررة في قطر.

 

وكانت شبكة "ESPN" تملك حقوق بث كأس العالم باللغة الإنجليزية من 1994-2014، لكن فوكس في عام 2011، حصلت على حقوق بطولتي 2018 و2022، وذلك بعدما تحولت بطولة 2022 في قطر من الصيف إلى أواخر الخريف، وهو الوقت الذي من المرجح أن تحصل فيه على اهتمام أقل في الولايات المتحدة، بينما منح الاتحاد الدولي (الفيفا) حقوق بطولة 2026 لفوكس، دون تقديم أي عطاءات تنافسية أخرى.

 

وتُشكِل هذه القضية جزءًا من فضيحة الفساد، التي عصفت باللعبة وتركت الاتحاد الدولي "فيفا" يتخبط بملف تلو الآخر.

 

وظهرت هذه الفضائح في مايو 2015، عندما أوقفت الشرطة السويسرية في أحد فنادق مدينة زيوريخ، سبعة مسؤولين في الاتحاد الدولي، الذي كان يستعد لإعادة انتخاب السويسري جوزيف بلاتر رئيسًا، وذلك بناءً لطلب أميركي بعد تحقيق كشف وجود فساد مستشر يمتد لنحو 25 عامًا.

 

وأدت الفضائح إلى الإطاحة برؤوس كبيرة في فيفا، على رأسها إقالة بلاتر من منصبه، حيث تولى رئاسة الاتحاد لمدة 17 عامًا، ليتم انتخاب السويسري جاني انفانتينو خلفًا له مطلع عام 2016.