رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
محمد الباز

في بيان رسمي.. "كاف" يرد على الاتهامات الموجهة له بالفساد

المكتب التنفيذي للاتحاد
المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقيلكرة القدم

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم الجمعة، بيانًا رد فيه على الاتهامات الموجهة له بالفساد واختلاس ملايين الدولارات.

وجاء البيان، الذي أصدره الاتحاد الإفريقي، عقب اجتماع المكتب التنفيذي لـ "كاف"، والذي عقد اليوم الجمعة، بالعاصمة القطرية الدوحة، على هامش مباراة كأس السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي التونسي.

وقال "كاف"، في بيانه، إن "اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) اليوم، 14 فبراير 2020 في الدوحة، خصص الجزء الأول من عمله لدراسة تقرير (PWC)، عن المراجعة التنظيمية للكاف، للأعوام من 2015 إلى 2019، والتي تم تنفيذها في أقل من 3 أشهر.

وأشار البيان، إلى أنه بالرغم من دعوة الشركة الإنجليزية، لحضور  اجتماع اللجنة التنفيذية ، إلا أن شركة PWC لم تحضر.

وأكد البيان، أن اللجنة التنفيذية، تعارض الادعاءات غير الصحيحة، والواردة في هذا التقرير، لا سيما النقاط التالية:

دعم الجنازات: هذه أعمال تضامن لصالح عائلات الأشخاص الذين خدموا كرة القدم الأفريقية ، بما في ذلك عائلة المرحوم حسين صوالح، الذي توفي عند عودته لبلاده جراء حادث تحطم طائرة.

أموال "فيفا"، التي يخضع استخدامها بشكل صارم لإجراءات الاتحاد الدولي لكرة القدم نفسها. للتذكير، كانت الأعوام 2015 و 2016 و 2017 موضوع تدقيق من جانب الفيفا، من خلال شركات دولية، بما في ذلك PWC.

Tactical Steel: في هذا الملف، الإجراءات المتعلقة بها منظورة أمام مختلف السلطات. CAF مستعد لتقديم جميع مبررات هذه العملية، التي أذن بها مسبقا من قبل اللجنة التنفيذية.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز"، قد أكدت في وقت سابق، أن تقرير شركة ""برايس ووتر هاوس كوبرز" الإنجليزية (PWC)، المتخصصة في المراجعات المالية، قد كشف عن مفاجأة مدوية بشأن فساد مسئولي "كاف"، واختلاس أموال الاتحاد الإفريقي، مضيفة إلى أنه يتضمن حالات «اختلاس».

وأوضحت الصحيفة أن الشركة قدمت تقريرًا من 55 ورقة، يكشف أن أموالًا من التي قدمها الاتحاد الدولي "فيفا" إلى كاف لتطوير لعبة كرة القدم قد تم صرفها في بنود أخرى، بالإضافة إلى وجود مشاكل مالية في مجالات أخرى.

تقرير الشركة الإنجليزية تضمن أيضًا ما يفيد بوجود تعاملات مالية بين كاف وحسابات بنكية في الخليج العربي تخص شركة فرنسية تُدعى «تاكتيكال ستيل» والتي تعتبر مشبوهة للغاية، واعتبرها المراجعون أنها قد تشير إلى ترتيب عمليات رشاوى بين الأطراف المعنية أو تستخدم في حالات التهرب الضريبي.