تساؤلات حول مصير مجلس إدارة نادى "الشيخ زايد" بعد تجميده

أبدى أعضاء نادي الشيخ زايد غضبهم مما يجري في ناديهم بعد أن تم تجميد مجلس الإدارة المنتخب، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي بشكل مفاجئ، على الرغم من حالة الاستقرار التي شهدها النادي مؤخرا بعد حالة التوافق التي انتابت مجلس الإدارة مؤخرا وبدء حركة العمل بوتيرة سريعة لإنجاز بعض المشروعات المهمة للنادي.
طالب الأعضاء بمنح المجلس المنتخب الحق في استمرار مدته القانونية لتكون المحاسبة والتقييم عن طريق الجمعية العمومية التي انتخبت المجلس وأعضائه، خصوصا أن النادي شهد هدوءا في أروقته وتحقيق نتائج جيدة لفرقه الرياضية فضلا عن تحسن أوضاع العاملين له بتطبيق الحد الأدني للأجور ودفع العلاوات المتأخرة منذ عام 2015 والتأمين علي جميع العاملين والموظفين.
وكان مجلس إدارة النادي قد أصدر بيانا بعد قرار تجميده المفاجئ جاء فيه: 
يؤكد مجلس إدارة نادي الشيخ زايد برئاسة إيهاب شعبان التزامه واحترامه القرارات الصادرة عن وزارة الرياضة باعتبار أن النادي جزء من المنظومة الرياضية لدولتنا الحبيبة.
كما يؤكد علي أنه المجلس الشرعي المنتخب والمفوض بإدارة شئون النادي.. ويري أن التغيير الحالي هو مؤقت ولن يطول.
ويوضح المجلس أن التغيير في إدارة النادي وتعيين لجنة مؤقتة بدلا من المجلس المنتخب الشرعي جاء مفاجئا وغير معتاد في تاريخ الأندية؛ لأن المجلس لم تتم إدانته مطلقا، والشكاوي التي هي محل التحقيق أغلبها كيدي وبعضها تخص مجالس إدارات سابقة ويسهل الرد عليها بالمستندات والبراهين والدلائل، وحتي هذه اللحظة لم يتم التحقيق فيها أصلا، علما بأنه لا يوجد في الأساس أي مخالفات جسيمة تستدعي هذا التغيير لأنه ببساطة شديدة في السنة الأولي لإدارتنا كنا نعمل علي ضبط دولاب العمل داخليا والسنة الثانية كانت مخططة لبدء المشروعات الجديدة التي لم تبدأ أصلا!! فأين هي المخالفة؟!، كما أن المجلس المنتخب لم يصله أصلا التقرير الذي يتضمن الشكاوي للرد عليه طبقا للوائح والقوانين المتبعة في هذا الشأن قبل التصعيد إلي حد التحقيق!! وهو الأمر الذي نراه مجحفا في حق النادي وإدارته.. ونحن نثق تماما في براءة ذمة مجلسنا ونظافة أيادينا ونحن علي قلب رجل واحد للمصلحة العامة للنادي.
من هذا المنطلق سيعمل المجلس المنتخب الشرعي علي استعادة حقوقه كاملا متبعا كل الإجراءات الودية والقانونية اللازمة.
وسيعمل علي المطالبة باجراء التحقيقات في أسرع وقت ممكن لابراء ذمة المجلس لتعود الأمور لمسارها الطبيعي واثقين من عدالة جهات التحقيق.. ومتحملين ضريبة العمل العام خصوصا مع التوافق الذي تم داخل مجلس الادارة ما كان سيؤدي إلي سرعة حركة العمل لتحقيق الانجازات المنشودة الا ان هذا التغيير جاء ليوقف ما كنا نعمل عليه.
ونختتم بأننا سنمد يد العون للجنة المؤقتة لأداء دورها حتي نعود بإذن الله في القريب العاجل.