بعد مرور عامين.. المحكمة الإسبانية تبرئ ليونيل ميسى من تهمة الاحتيال وغسل الأموال

أقيمت دعوى قضائية جديدة ضد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، بتهمة الاحتيال وغسيل الأموال في إسبانيا.

 

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن هناك شكوى رفعها أحد الأفراد، يُدعى روبرتو ريتوري، ضد ليونيل ميسي وعدة أفراد من عائلته، والمُتهم فيها باستغلال مؤسسته الخيرية في عمليات غسيل أموال والإضرار بالمال العام والتهرب الضريبي.

وأفادت الصحيفة، بأن قاضية المحكمة الوطنية الإسبانية ماريا تاردون، برأت ميسي وعائلته من التهمة الموجهة ضده، بعد مرور عامين من إقامة الدعوى؛ بسبب عدم ثبوت صحة الشكوى، مؤكدة عدم وجود أي نشاط إجرامي أو علامات احتيال وغسيل أموال.

وكان فيدريكو ريتوري قد رفع دعوى قضائية ضد ميسي، أفاد خلالها بأن مؤسسته كانت عبارة عن أداة يستخدمها المتهمون لتحويل الأموال وإخفائها، لتجنب دفع الضرائب المقابلة ودمجها في أصولهم، كذلك استخدام الحسابات المصرفية لإخفاء المالك الحقيقي للأصول.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أنه لم يتم إثبات صحة أي من هذه الشكاوى، ليتم إقفال القضية وتبرئة ميسي وعائلته من هذه الاتهامات التي طالته منذ عامين.

ورغم ذلك، توصلت المحكمة لاتفاق على إجراء تحقيق شامل في تصرفات مؤسسة ميسي في إسبانيا، حتى ولو كان مقدم الشكوى لا يتحلى بالثقة الكبيرة.

من جانبها، أوضحت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، أنه بحسب التحقيقات، فإن مؤسسة "ليو ميسي" دعمت حملة "القضاء على وفيات الرُضع في سيراليون"- التي يقودها روبرتو ريتوري-، بمبلغ 100 ألف يورو على دفعتين، ومن جديد دفعوا لجمعية روبرتو مبلغ 50 ألف يورو، رغم توقف المشروع في يونيو 2015.

ونوّهت الصحيفة بأن الحكومة في سيراليون أوقفت كل الأنشطة في البلاد؛ بسبب جائحة آيبولا، ولكن مؤسسة روبرتو لم تعلم مؤسسة ميسي بما حدث، ويناءً عليه، تقدم روبرتو ريتوري بشكوى ضد ميسي، من أجل الحصول على باقي المبلغ المتفق عليه للحملة.