رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
محمد الباز

عاجل..أول رد من مرتضى على قرار اللجنة الأوليمبية

الكابتن


رد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على القرار الذي صدر من اللجنة الأوليمبية المصرية اليوم بإيقافه لمدة 4 أعوام.

وقال مرتضى :" إيقافي 4 سنوات؟ وأنا أقول لهم ولا هاتوقف 4 أيام حتى وكله بالقانون".

وتابع :" وفقا للائحة النظام الأساسي المعمول بيها بالقانون رقم 71 لسنة 2017 لاي جوز معاقبة رؤوساء الأندية المنتخبين الا عن طريق جمعيتهم العمومية".

وأشار إلى أن القرار غير معتد به من الأساس ولا يحق للجنة الأوليمبية إيقافه نهائيًا.

وكانت اللجنة الأولمبية قد أعلنت عدة قرارات ضد رئيس الزمالك وهي :

وقف السيد/ مرتضى أحمد محمد منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية عن مزاولة أى نشاط رياضى فى مصر لمدة أربعة سنوات (4 سنوات)وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيها مصري لاغير مع مايترتب على ذلك من اّثار والتى منها على الأخص الأتى :

 

أ- عدم اعتماد تمثيله لنادى الزمالك للألعاب الرياضية أمام الغير والقضاء فيما يخص النادى .

 

ب – عدم تقلد رئاسة أى اجتماعات أو جمعيات عمومية أو مجلس إدارة بنادى الزمالك للألعاب الرياضية طوال مدة الوقف.

 

ج- عدم الاعتداد بتوقيعه على أي إجراء أو مراسلات ،أو غيرها تخص نادى الزمالك ، وعلى الأخص الموضوعات المالية أو التفويض فيها ، وعلى نائب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية وأعضاء مجلس الإدارة الدعوة لأول جمعية عمومية عادية تتضمن بند إنتخابات للمقاعد الشاغرة وعلى وجه الخصوص مقعد رئيس مجلس الادارة .

 

            يسري القرار إبتداء من تاريخه ويخطر به جميع أطراف الشكاوى محل القرار .

 

            وعلى أن تخطر الجهة الإدارية المركزية والجهة الادارية المختصة بهذا القرار لإعمال شئونهما .

 

ثانياً : إبلاغ النيابة العامة بالوقائع التي تضمنتها التحقيقات - والتى تشكل جريمة جنائية - لإعمال شئونها حيالها.

 

ثالثاً : إبلاغ المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام لإعمال شئونه حيال مايتم إذاعته بقناة الزمالك الفضائية من ألفاظ وعبارات تشكل خدشاً للحياء العام بالمخالفة لميثاق الشرف الاعلامى .

 

ولا يفوتنا في هذا المقام أن نشير إلى أن الشكوى المقدمة اليوم إلى اللجنة الأولمبية المصرية باعتبارها جهة الإختصاص وفق القوانين واللوائح من نادي الزمالك ضد المسئولين بالنادي الأهلي إتخذت على الفور مسارها الطبيعي وذلك بإحالتها إلى لجنة الأندية والهيئات الرياضية والقيم لإعمال شئونها.

 

واللجنة الاولمبية المصرية وهى تمارس دورها المرسوم لها فى الدستور والقانون المصرى والمواثيق الدولية تهيب بجموع المنتمين للوسط الرياضى إلى التمسك بالقيم الرياضية والاخلاقيات التى يتعين أن يتصف بها كل من ينتمى إلى الوسط الرياضى ليتحقق للرياضة المصرية دورها المنشود منها فى بناء مصرنا الغالية ، التى تشهد بناء للإنسان المصرى بتوجيه ورعاية من القيادة السياسية التى تقدر وتدعم الرياضة وقيمها بإعتبارها من أهم وسائل بناء الأمم وتحضرها .