إسدال الستار على قضية فساد مونديال 2006 بعد سقوط الاتهامات بالتقادم

انتهت محاكمة ثلاثة مسؤولين سابقين بالاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الإثنين دون إصدار أحكام بعد أن سقطت الاتهامات ضدهم بالتقادم.

وأوضح الاتحاد الألماني لكرة القدم أن المحكمة الجنائية الفيدرالية أنهتَ إجراءاتها القضائية ضد ثيو تسفانتسيجر، 74 عاما، وفولفجانج نيرسباخ، 68 عاما، بالإضافة إلى هورست آر شميت، 78 عاما، الأمين العام السابق للاتحاد الألماني والسويسري أورس لينسي، 70 عاما، الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

 

ومثل المسئولون الأربعة أمام المحكمة لاتهامات تتعلق بالفساد.

 

واعترف المسئولون الأربعة بدفع مبلغ 7ر6 مليون يورو ( 5ر7) مليون دولار تم إرساله من الاتحاد الألماني إلى فيفا عام 2005 تخص ملف ألمانيا لاستضافة مونديال 2006، ونفي المسئولون الأربعة ارتكاب أي أخطاء فيما يتعلق بهذه القضية.

 

وأصدر المحامون الذين يمثلون المسئولين الثلاثة باتحاد الكرة الألماني بيانا أكدوا من خلاله أنه "ليس هناك ضمانات لمحاكمة عادلة نتيجة التحيز والسلوك الشائن من قبل هيئة الادعاء العام السويسرية".

 

وتوقفت إجراءات المحاكمة في مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، علما بأن موعد سقوط الاتهامات بالتقادم تزامن مع يوم أمس الإثنين الموافق 27 أبريل.

 

وأكد الاتحاد الألماني أن مبلغ 7ر6 مليون يورو الذي تم دفعه، يتعلق بإقامة حدث ثقافي لكن لم يتم تنظيم الحدث في النهاية، ومن هذا المنطلق بدأت التحقيقات بشأن ما إذا كانت هذه الأموال تم استخدامها في شراء أصوات لإنجاح ملف استضافة ألمانيا للمونديال، وهي الاتهامات التي نفاها جميع المسئولين الأربعة.

 

وفي عام 2002، تلقى فرانز بيكنباور، الذي ترأس اللجنة المنظمة لمونديال 2006، قرضًا بنفس المبلغ من رجل الأعمال روبرت لويس دريفوس، قبل أن يصب هذا المبلغ في الحسابات المصرفية لمحمد بن همام المدير المالي لـ(فيفا) في ذلك الوقت.

 

وقال شتيفان أوسنابروج أمين صندوق اتحاد الكرة الألماني أنه كان يأمل أن يتم توضيح مسار هذه الأموال بشكل أكبر خلال جلسات المحاكمة.

 

وأضاف: "بسبب قانون التقادم وإنهاء الإجراءات القضائية، لا تزال هذه الفرصة غير مستغلة. نحن نأسف كثيرا على هذا".