رئيس مجلس التحرير
د.محمد الباز

المصير المجهول 3 سيناريوهات سابقة يستنجد بها السيتى بعد قرار «يويفا»

الأحد 16/فبراير/2020 - 12:17 م
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
سيف الحسيني
طباعة

ينتظر مانشستر سيتي الإنجليزي، الدخول في صراع مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بعد قرار الأخير بمنع حامل لقب البريميرليج من المشاركة في النسختين المقبلين لدوري أبطال أوروبا بسبب خرق قوانين اللعب المالي النظيف.

 

وأعلن "يويفا"، الجمعة الماضية، عن حرمان مانشستر سيتي من المشاركة في أي بطولة أوروبية خاصة بالأندية خلال الموسمين المقبلين مع تغريمه 30 مليون يورو.

 

وذكر يويفا في بيان نشره على موقعه الإلكتروني على الانترنت أنه قرر تغريم مانشستر سيتي 30 مليون يورو بسبب "انتهاكات خطيرة للوائح اللعب المالي النظيف"، بالإضافة لمنعه من المشاركة في أي بطولات أوروبية خاصة بالأندية في الموسمين المقبلين.

 

وقرر سيتي الاستئناف أمام المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي "كاس" في أقرب فرصة أملا في إلغاء ما وصفه النادي بـ"الإجراءات المجحفة".

 

المصير المجهول الذي ينتظره السيتي، بات حديث الشارع الإنجليزي بل الأوروبي حيث بات الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني الذي صنع الأمجاد للنادي الذي تم شراؤه في 2012 في السنوات الأخيرة واستحوذ على البطولات في إنجلترا بل كسر جميع الأرقام التاريحية، على مقربة من الرحيل بجانب العديد من النجوم ليصبح مشروع السيتي على شفا حفرة من النار.

 

وبدأ الاتحاد الأوروبي تحقيقاته عقب تقرير من قبل مجلة "دير شبيجل" الألمانية، والتي استشهدت بأن الوثائق المسربة ترجح بأن مانشستر سيتي تعمد خداع الاتحاد الأوروبي بتضخيم القيمة المالية لعقود الرعاية من أجل تلبية قواعد اللعب المالي النظيف والتي بموجبها لا يمكن للأندية أن تنفق ببذخ.

 

ودخلت قواعد اللعب المالي النظيف للمرة الأولى حيز التنفيذ عام 2011 في محاولة لمواجهة الديون المتزايدة لأندية كرة القدم الأوروبية، ويبرز هدف التوازن المالي الذي ينص على أن الاندية الأوروبية لا يمكنها أن تتخطى 30 مليون يورو من الخسائر المتراكمة خلال الأعوام الثلاثة المالية الأخيرة.

 

 

لكن السيتي قد يستنجد بثلاثة سيناريوهات سابقة مع أندية سبقوه في حرب اللعب المالي النظيف مع الاتحاد الأوروبي نستعرضها لكم في التقرير التالي..

 

 

باريس سان جيرمان

 

النادي الفرنسي المملوك لرجل الأعمال القطري ناصر الخليفي، تم اتهامه في نوفمبر من العام الماضي من قبل الاتحاد الأوروبي بخرق قواعد اللعب المالي النظيف.

 

الاتحاد بدأ التحقيق مع النادي الفرنسي بعد إبرامه صفقتي القرن بعد ضم البرازيلي نيمار دا سيلفا من برشلونة الإسباني والفرنسي كيليان مبابي من صفوف موناكو قبل أن يجدد تعاقدهما خلال السنوات الماضية.

 

التجديد لنجمى الفريق أوقع باريس سان جيرمان تحت خطر اللعب المالى النظيف، وذلك بسبب رواتب الثنائى التى تتعدى حاجز 57.65 مليون يورو، حيث يصل راتب نيمار إلى 37 مليون يورو بينما الفرنسي يحصل هو الآخر على راتب سنوى قيمته 17.5 مليون يورو.

 

لكن حامل اللقب في السنوات الأخيرة، أثبت عكس ذلك وفاز بالقضية رسميًا في شهر مارس من نفس العام.

 

 

اللاعبون عائق وإنتر مثال أقرب

 

سيناريو آخر قد يحدث للسيتي وهو الاستغناء عن عدد من اللاعبين لكن الأزمة هنا تكمن في قائمة السيتي التي تشهد العديد من النجوم والتي تقدر بأسعار باهظة في سوق الانتقالات الحالي حيث يضم السيتي خط دفاع الأغلى في العالم.

 

إنتر الإيطالي أكبر مثال في هذه القضية، بعد أن تم اتهامه بخرق قوانين اللعب أيضًا في 2019 ولكنه أنقذ نفسه بعد أن كان مطالبا بتحقيق أرباح تصل إلى 50 مليون يورو.

 

واضطر النيراتزوري لبيع عدد من لاعبيه حتى وصل للأرباح المطلوبة ويخرج بعدها بشهور "يويفا" ببيان رسمي يؤكد وفاء النادي الإيطالي بوعده ورفع العقوبة من عليه.

 

 

سيناريو ميلان الأقرب

 

في 28 يونيو من العام الماضي 2019، تلقى نادي ميلان الإيطالي، عقوبة رسمية من المحكمة الرياضية الدولية والتي سيلجأ لها السيتي بوقف المشاركة في الدوري الأوروبي لكرة القدم موسم 2019 -2020 لخرقه قواعد اللعب المالي النظيف.

 

وذكرت المحكمة في بيان حكمها بما يتماشى مع الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين ميلان والاتحاد الأوروبي لكرة القدم فيما يخص انتهاك النادي الإيطالي قواعد اللعب المالي النظيف.

 

وتابعت، جرى استبعاد ميلان من المشاركة في بطولات الأندية الأوروبية لموسم 2019-2020 نتيجة خرقه الالتزامات التي تنص عليها قواعد اللعب المالي النظيف الخاصة بالوصول لنقطة التعادل بين الإيرادات والمصروفات وذلك خلال أعوام 2015 و2016 و2017 وفترات المراقبة التي خضع لها أعوام 2016 و2017 و2018.

 

ووفقًا لقواعد الاتحاد الأوروبي للعبة، فإن أي نادٍ ينفق أكثر من إيراداته ربما يواجه عقوبات تشمل إيقافًا محتملًا عن المشاركة في المنافسات التي يديرها الاتحاد القاري.

 

وفي أبريل 2019، أبلغ محققون تابعون للاتحاد الأوروبي ميلان بوجود انتهاك جديد محتمل لقاعدة التعادل بين الإيرادات والمصروفات وذلك خلال أحدث فترة مراقبة وتمت إحالة المسألة لمحكمين ماليين.

 

وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن إحالة ملف ميلان للمحكمين لا يرتبط بقضية سابقة رفعت ضد ميلان وأدت لإيقاف النادي قبل أن يتم إيقاف تنفيذ القرار عقب الطعن عليه.

 

وجرى إيقاف ميلان لموسم واحد عن المشاركة في بطولات الأندية الأوروبية في يونيو من العام الماضي عقب قرار الاتحاد الأوروبي بأن النادي لم يمتثل لقواعد اللعب المالي النظيف في فترة المراقبة السابقة.

 

وتقدم ميلان بطعن للمحكمة الرياضية التي أبطلت قرار إيقافه في الشهر التالي وقبلت بدفوع النادي بأن مصادر تمويله تحسنت عقب تغيير في الملكية.

 

وتم السماح لميلان بالمشاركة في الدوري الأوروبي الموسم قبل الماضي، حيث خرج من دور المجموعات، وطلبت المحكمة الرياضية من الاتحاد الأوروبي للعبة البحث عن عقوبة بديلة.

 

وفي قراره المعدل في ديسمبر الماضي، منح الاتحاد الأوروبي ميلان مهلة حتى يونيو 2021 للامتثال للقواعد أو مواجهة الإيقاف لموسم واحد عن المشاركة في البطولات الأوروبية.


ads