رئيس مجلس التحرير
د.محمد الباز

تبعات قرار «يويفا».. مانشستر سيتى مهدد بفقدان لقب 2014 وليفربول ينتظر

الأحد 16/فبراير/2020 - 10:33 ص
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
سيف الحسيني
طباعة
ما زالت أرجاء تبعات قرار منع مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي، من المشاركة في دوري أبطال أوروبا تهز الشارع الإنجليزي ومحبي النادي.

وذكر تقرير صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم، أن الفريق مهدد بفقدان لقب موسم 2014 والذي توج فيه بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه ليفربول حيث أنهى الدوري برصيد 86 نقطة وحل الريدز وصيفًا بـ84 نقطة.

وقال التقرير إن من تبعات القرار الذي اتخذ وضمن التحقيقات التي ستجرى بعد تقديم الطعن سينظر إلى هذه الجزئية وقد يسحب اللقب من السيتي ويذهب إلى الوصيف والذي سيكون ليفربول.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الجمعة الماضية، عن حرمان مانشستر سيتي من المشاركة في أي بطولة أوروبية خاصة بالأندية خلال الموسمين المقبلين مع تغريمه 30 مليون يورو.

وذكر يويفا في بيان نشره على موقعه الإلكتروني على الإنترنت أنه قرر تغريم مانشستر سيتي 30 مليون يورو بسبب "انتهاكات خطيرة للوائح اللعب المالي النظيف"، بالإضافة لمنعه من المشاركة في أي بطولات أوروبية خاصة بالأندية في الموسمين المقبلين.

وقرر سيتي الاستئناف أمام المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (كاس) في "أقرب فرصة" أملا في إلغاء ما وصفه النادي "بالإجراءات المجحفة".

عقوبة يويفا كانت بمثابة القرار المتوقع الذي طال انتظاره، وحظى بإشادة خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، مشيرا إلى أن هذه الخطوة "جاءت متأخرة لكن أفضل من عدم قدومها مطلقا".

وبدأ الاتحاد الأوروبي تحقيقاته عقب تقرير من قبل مجلة "دير شبيجل" الألمانية، والتي استشهدت بأن الوثائق المسربة ترجح بأن مانشستر سيتي تعمد خداع الاتحاد الأوروبي بتضخيم القيمة المالية لعقود الرعاية من أجل تلبية قواعد اللعب المالي النظيف والتي بموجبها لا يمكن للأندية أن تنفق ببذخ.

ومن بين الرسائل الإلكترونية المسربة تلك التي أظهرت الشيخ منصور مالك نادي مانشستر سيتي ، يدفع مبلغ 57.5 مليون جنيه أسترليني من أصل 67.5 مليون أسترليني تخص حقوق رعاية قميص الفريق والاستاد وأكاديمية النادي، وذلك من خلال شركته "أبوظبي يونايتد جروب".

ووفقا للوائح اللعب المالي النظيف، يضع يويفا حدودا لمدى تأثير ملاك الأندية على ميزانية الفريق من أجل تشجيع الأندية على الإنفاق في حدود مواردها المالية.
ads